بسته حمايتی حاكميت
به موقع، هوشمند، موقت و دگرگون كننده
آلمان برای صنعت خودروی خود ارزش خاصی قائل است، برای همين هم حاكميت در اين كشور برای عبور از بحران كرونا و بازگشت به حالت عادی، حمايت هايی را در نظر گرفته است.
به گزارش خودروکار، ائتلاف حاكم در آلمان به رياست صدر اعظم آنگلا مركل در حال آماده سازي يك بسته حمايتي براي بهبود و بازگشت به حالت عادي صنعت خودروي اين كشور بعد از شيوع جهاني ويروس كرونا است كه در سال جاري اجرايي مي شود و قرار است بزرگترين اقتصاد اروپا را از ركودي نجات دهد كه از زمان جنگ جهاني دوم بي سابقه است.
اولاف شولز وزير مالي از حزب سوسيال دموكرات و پيتر آلتماير وزير اقتصادي از حزب دموكرات مسيحي مركل هفته آينده از اقدامي رونمايي مي كنند كه به قول خودشان «به موقع، هدفمند، موقت با تغييرات دگرگون كننده است»
از لحاظ اندازه، اين بسته محرك مالي بي سابقه، 750 ميليارد يورو (824 ميليارد دلار) است. اين بسته امدادي در ماه مارس مورد توافق قرار گرفت و شامل اقداماتي است كه بين 50 تا 100 ميليارد يورو ارزش دارند. در ضمن حكومت آلمان بايد يك علاوه بر 156 ميليارد يورويي كه به تصويب رسانده بودجه مكمل را براي تأمين پرداخت بدهي به تصويب برساند.
آلتماير مي گويد كه قصد اصلي اين است كه اين بسته شامل امدادهاي نقدي به شركت هاي كوچك و خودتأسيس با كمتر از 250 كارگر و كارمند باشد كه به خاطر سقوط فروش در حال غرق شدن در اين بحران هستند. محاسبات هم نشان مي دهد كه تا ماه اوت به مبلغي حدود 25 ميليارد دلار نياز است كه اين شركت ها را از ورشكستگي و تعطيلي نجات دهد.
آلتماير همچنين مي خواهد كه به بخش خصوصي هم كمك كند طوري كه ميزان خسارت ناشي از زيان ها در برابر ماليات را به حداقل برسانند به احتمال زياد معافيت هايي را براي اين شركت هاي خصوصي در نظر بگيرند.
شولز و تعدادي از قانونگذاران هم در فكر معافيت هاي مالياتي هستند كه تا اول ژوئيه براي دولت 5 ميليارد يورو هزينه دارد.
بخشي از اين معافيت ها به موضوع اتحاد دوباره آلمان شرقي با غربي در سال 1991 برمي گردد. بخشي از هزينه هاي اين ادغام دوباره از ماليات تأمين ميشد كه از سال گذشته احزاب در آلمان به توافق رسيدند كه از سال 2021 اين بار ديگر بردوش ماليات پردازان نباشد. البته احزاب محافظه كارتر در آلمان اعتقاد دارند 5 درصد خانوارهاي پردرآمد بايد همچنان اين ماليات را بپردازند.
شولز و هم حزبي هايش علاقه مند هستند كه به ازاي هر فرزند خانواده ها 300 يورو حمايت دريافت كنند كه در صورت توافق 5 ميليارد يوروي ديگر روي دست دولت مي گذارد.
آلتماير و شولز براي صنعت خودرو به ويژه فناوري هاي دوست دار محيط زيست به شكل ويژه نگاه كرده اند، ضمن آن كه اعتقاد دارند براي كمك به صنعت خودرو بهترين راه، آسان تر كردن و بالاتر بردن قدرت خريد مشتريان است مخصوصاً بايد اين مشوق را براي خودروهايي در نظر گرفت كه آلايندگي صفر يا پايين تري دارند. جزئيات اين طرح حمايتي هفته آينده بيشتر روشن خواهد شد.
اولاف شولز وزير مالي از حزب سوسيال دموكرات و پيتر آلتماير وزير اقتصادي از حزب دموكرات مسيحي مركل هفته آينده از اقدامي رونمايي مي كنند كه به قول خودشان «به موقع، هدفمند، موقت با تغييرات دگرگون كننده است»
از لحاظ اندازه، اين بسته محرك مالي بي سابقه، 750 ميليارد يورو (824 ميليارد دلار) است. اين بسته امدادي در ماه مارس مورد توافق قرار گرفت و شامل اقداماتي است كه بين 50 تا 100 ميليارد يورو ارزش دارند. در ضمن حكومت آلمان بايد يك علاوه بر 156 ميليارد يورويي كه به تصويب رسانده بودجه مكمل را براي تأمين پرداخت بدهي به تصويب برساند.
آلتماير مي گويد كه قصد اصلي اين است كه اين بسته شامل امدادهاي نقدي به شركت هاي كوچك و خودتأسيس با كمتر از 250 كارگر و كارمند باشد كه به خاطر سقوط فروش در حال غرق شدن در اين بحران هستند. محاسبات هم نشان مي دهد كه تا ماه اوت به مبلغي حدود 25 ميليارد دلار نياز است كه اين شركت ها را از ورشكستگي و تعطيلي نجات دهد.
آلتماير همچنين مي خواهد كه به بخش خصوصي هم كمك كند طوري كه ميزان خسارت ناشي از زيان ها در برابر ماليات را به حداقل برسانند به احتمال زياد معافيت هايي را براي اين شركت هاي خصوصي در نظر بگيرند.
شولز و تعدادي از قانونگذاران هم در فكر معافيت هاي مالياتي هستند كه تا اول ژوئيه براي دولت 5 ميليارد يورو هزينه دارد.
بخشي از اين معافيت ها به موضوع اتحاد دوباره آلمان شرقي با غربي در سال 1991 برمي گردد. بخشي از هزينه هاي اين ادغام دوباره از ماليات تأمين ميشد كه از سال گذشته احزاب در آلمان به توافق رسيدند كه از سال 2021 اين بار ديگر بردوش ماليات پردازان نباشد. البته احزاب محافظه كارتر در آلمان اعتقاد دارند 5 درصد خانوارهاي پردرآمد بايد همچنان اين ماليات را بپردازند.
شولز و هم حزبي هايش علاقه مند هستند كه به ازاي هر فرزند خانواده ها 300 يورو حمايت دريافت كنند كه در صورت توافق 5 ميليارد يوروي ديگر روي دست دولت مي گذارد.
آلتماير و شولز براي صنعت خودرو به ويژه فناوري هاي دوست دار محيط زيست به شكل ويژه نگاه كرده اند، ضمن آن كه اعتقاد دارند براي كمك به صنعت خودرو بهترين راه، آسان تر كردن و بالاتر بردن قدرت خريد مشتريان است مخصوصاً بايد اين مشوق را براي خودروهايي در نظر گرفت كه آلايندگي صفر يا پايين تري دارند. جزئيات اين طرح حمايتي هفته آينده بيشتر روشن خواهد شد.
منبع: سایپا نیوز
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
